شناسایی صحیح بازار هدف صادرات

شناسایی صحیح بازار هدف صادرات

سپهر حاجی نصیری

هرگاه بحث مقایسه قدرت نظامی کشور ها پیش می‌آید، سریعا به مقایسه آماری تجهیزات آنها می‌پردازیم؛ تعداد هواپیما های جنگی و ترابری، تانک ها و ادوات سنگین، سربازان آماده به خدمت و نیرو های ذخیره، کشتی های جنگی، ناو ها، زیردریایی ها و حتی ناو های هواپیما بر و غیره.

شناسایی شاخص های توسعه اقتصادی در جنگ جهانی اقتصادی که امروزه بر سر دنیا سایه افکنده است، اولین گام جهت حفظ آمادگی اقتصادی در برابر حرکت های خارجی است.

اما توپخانه اقتصادی یک کشور با چه شاخص هایی سنجیده می‌شود؟

الف)  اولین و مهمترین عامل GDP (Gross Domestic Product) است.

 “تولید ناخالص داخلی” عبارت است از ارزش کالا یا خدمات نهایی که در یک دوره معمولا یک ساله در کشور تولید می‌شود. این کالا ها یا خدمات در حلقه آخر زنجیره تولید قرار دارند و برای تولید کالا یا خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند. به عنوان مثال، کوپ سنگ در زمره تولید ناخالص داخلی قرار نمی‌گیرد، چراکه از آن ، جهت تولید اسلب استفاده شده و اسلب نیز در کارخانه پولیش، ساب خورده و به اندازه های دلخواه بریده می‌شود. اکنون این سنگ های ساب خورده و بریده شده که در انتهای زنجیره تولید قرار می‌گیرند و به دست مصرف کننده می‌رسند، در تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شوند.

ب)  دومین عامل، نرخ بهره بانکی است.

یکی از عوامل توسعه اقتصادی هر کشور، میزان بهره بانکی است. بالا یا پایین بودن این میزان در هر کشور، به گونه های مختلف تعبیر می‌شود. بهره بانکی پائین بیانگر این نکته است که سیاست دولت، مبتنی بر افزایش تولید است؛ چراکه سرمایه گذاران را مجاب می‌کند که دارایی خود را به جای سپرده گذاری در بانک، در بخش تولید هزینه کرده و چرخه تولید کشور را به حرکت در آورند. آفت این سیاست این است که اگر نقدینگی به جای بانک، در دست مردم باشد، تورم افزایش پیدا خواهد کرد. ایجاد بنگاه های کوچک در کنار کارخانجات بزرگ، ریل گذاری مناسب جهت جذب سرمایه های خرد از طرف مردم است. با این کار، علاوه بر افزایش تولید و کاهش تورم، نرخ بیکاری نیز کاهش خواهد یافت. برخی دولت ها برای جذب سرمایه های موجود در دست مردم ، اقدام به افزایش بهره بانکی کرده تا مردم ترغیب شده و سرمایه خود را نزد  بانک بسپارند تا بدین وسیله نقدینگی را کاهش داده و تورم را کنترل کنند. این اقدام در کوتاه مدت مناسب بوده و به عنوان مسکّن، به کاهش تورم کمک می‌کند. اما پویایی و رونق اقتصادی در گرو افزایش تولید است. البته سیاست های درست بانکی در جهت دهی به سرمایه های جذب شده و مصرف آن در بخش تولید، به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. کیفیت بالای کالای تولید شده و امکان صادرات آن، شرط لازم جهت ورود به بازار های جهانی و به تبع آن افزایش تولید ناخالص داخلی است.

ج) سومین شاخص مهم در اقتصاد هر کشور، نرخ تورم است.

تورم یک شمشیر دو لبه است. نرخ بسیار بالا و بسیار پایین تورم، هردو، زنگ خطر را برای اقتصاد دانان به صدا در می‌آورد. از مهم ترین پیامدهای تورم بالا، می‌توان به افزایش قیمت کالا ها، کاهش قدرت خرید و همچنین احتکار کالا نزد فروشندگان عمده و حتی خرده فروشان اشاره کرد. تورم بیش از حد پایین نیز برای اقتصاد در سطح کلان مضر بوده و باعث رکود خواهد شد. برقراری تعادل در نرخ تورم به نحوی که نه به رکود ختم شود و نه به اقشار ضعیف آسیب برساند، کار دشواری است. البته دولت برای مهار نرخ تورم، علاوه بر اهرم افزایش بهره بانکی، ابزار فروش اوراق مشارکت را نیز در اختیار دارد. با این کار این اطمینان به مشتریان داده میشود که سپرده آنها در بخشی خاص و مورد علاقه آنان هزینه شده و در زمان معینی آماده و قابل بهره برداری است. فعالیت هایی از قبیل راه سازی، سد سازی ، انبوه سازی مسکن، پتروشیمی و غیره. البته همانطور که اشاره شد، این راه ها تنها جنبه موقتی و مسکّن دارد و بهبود نظام اقتصادی مستلزم برقراری تعادل در همه بخش هاست.

عوامل “نرخ بهره بانکی” و “میزان تورم” در اقتصاد یک کشور می‌بایست به صورت مقایسه ای با یکدیگر مورد بررسی قرار بگیرند. دولت ها سعی می‌کنند که میزان بهره بانکی را متناسب با نرخ تورم تنظیم کنند. یکی از دلایل این کار، برقراری عدالت مالی است، به نحوی که اگر میزان تورم در کشوری فرضی 10% است، دولت با مقرر کردن بهره بانکی حدود 8 درصدی تلاش می‌کند تا مردم با سپرده گذاری در بانک، ارزش دارایی های خود را تا حد نسبتا زیادی حفظ کنند. این سیاست دقیقا بر مبنای “افزایش بهره بانکی برای کنترل نرخ تورم” است. بدین صورت که علاوه بر کاهش نقدینگی، به حفظ ارزش سرمایه ملی نیز کمک می‌کند.

د) شاخص دیگری که سلامت اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد، نرخ بیکاری است.

عوامل زیادی تحت تاثیر این شاخص قرار دارند. کاهش مهارت های شغلی، کاهش میزان تولید و به دنبال آن افت صادرات، ایجاد اختلالات روحی و آسیب های فراوان اجتماعی و مواردی از این دست که هر کدام معضل بزرگی برای اداره کشور به حساب می‌آیند. نکته قابل تامل این است که پایین بودن نرخ بیکاری بیانگر تولید زیاد و در نتیجه پویایی اقتصاد ملی آن کشور می‌باشد. گرچه نرخ بیکاری بر مبنای درصد تعیین می‌شود، اما این میزان نباید بدون توجه به جمعیت کشور محاسبه گردد. این جمله بدین معنی است که ایجاد اشتغال دولت، برای یک کشور با جمعیت 300 میلیون نفر به نسبت کشوری 30 میلیون نفری، فرایندی دشوار تر و پر هزینه تر می‌باشد.

هـ) تراز تجاری

تراز تجاری اولین شاخصی است که برای سنجش میزان صادرات و واردات یک کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. برای محاسبه تراز تجاری کافی است میزان واردات را از صادرات کسر نماییم. میزان مثبت این رقم نشانگر این موضوع است که حجم صادرات بر واردات پیشی گرفته، اما منفی بودن آن بیان می‌کند که میزان واردات، بیشتر از صادرات کشور است.

همه عوامل فوق به نوبه خود از درجه بالایی از اهمیت برخوردار هستند. البته پیچیدگی های علم اقتصاد ما را بر آن می‌دارد که تنها به بررسی عوامل موثر اصلی و مستقیم بر اقتصاد بسنده نکرده و سایر علل و عوامل را نیز در نظر بگیریم. بررسی عوامل تاثیرگذار غیر مستقیم بر اقتصاد، نظیر مسائل سیاسی ،  اجتماعی، فرهنگی و حتی اعتقادی کشور مقصد جهت صادرات نیز نباید از نظر دور بماند. میزان شفافیت مالی، ثبات سیاسی، سیاست‌های پولی و بانکی، فساد اقتصادی، اتفاقات یا وقایع فرهنگی و اعتقادی کشور مقصد و تاثیر آن بر کالای صادراتی صادر کننده، از جمله عوامل غیر مستقیمی است که بر تجارت با کشور های مقصد اثر خواهد داشت.

بعد از بررسی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی یک کشور، به این موضوع خواهیم پرداخت که کدام کشور ها برای انتخاب به عنوان مقصد صادرات مناسب است.

1) میزان GDP به طور کلی بیانگر پویایی و سلامت اقتصاد یک کشور است. هرچه این میزان بیشتر باشد، حاکی از رونق بیشتر اقتصادی است. این میزان البته با روند تغییر بسیار کندی همراه است و افزایش یا کاهش آن فرایندی زمانبر است که مستلزم سیاست‌‌گذاری های مناسب و حساب‌شده در بخش های دولتی و خصوصی است. البته موضوعی که حتی بیشتر از خود GDP مورد توجه قرار دارد، میزان رشد سالانه GDP است و این شاخص، ملاک مقایسه کشور ها با یکدیگر می‌باشد. مقایسه دو کشور در جهان که از لحاظ نیروی انسانی، منابع زیر زمینی، تراز تجاری، زیرساخت ها و غیره با یکدیگر برابر نیستند، کار صحیحی نیست، اما پویایی اقتصادی یک کشور هرچند کوچک با منابع محدود، از میزان رشد سالانه GDP آن قابل تشخیص است. طبیعتا هرچه این میزان بالاتر باشد، آن کشور مقصد مناسب تری جهت صادرات است، چراکه نشاندهنده سلامت و گردش سرمایه در کشور است. به طور تخصصی در این مقاله که حول محور سنگ و صنعت ساختمان به بیان نظرات خود می‌پردازد، زیرشاخصی تحت عنوان GDP from Construction (تولید ناخالص داخلی از محل ساخت و ساز) نیز تعریف می‌شود. این شاخص بیانگر میزان تولید ناخالص داخلی است که از طریق صنعت ساختمان در یک کشور به دست می‌آید.

• 

• 

صنعت ساختمان به عنوان عامل محرک سایر صنایع، نقش تعیین کننده ای در شکل دهی این شاخص و به عنوان بدنه اصلی سازنده GDP، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تاثیر صنعت ساختمان در سایر صنایع به گونه ای است که با ایجاد اشتغال در بخش های مختلف، باعث ایجاد یک موج قدرتمند در فعال سازی صنوف مختلف جامعه میشود.

2) کشوری که دارای نرخ بهره بانکی پایینی باشد ، می‌تواند به عنوان مقصد مناسب جهت صادرات انتخاب شود. همانطور که در قسمت اول مقاله اشاره شد، پایین بودن نرخ بهره به مثابه گردش سرمایه در تولید و آن هم توسط بخش خصوصی است. امروزه نظریه های اقتصاد دانان سراسر دنیا تاکید می‌کند که اقتصاد می‌بایست توسط بخش خصوصی مدیریت شده و دولت ها تنها به عنوان مرجع سیاستگزاری و نهاد تسهیل کننده در امر تجارت، به ایفای نقش بپردازد.

3) تورم در میزانی متعادل و معقول نه تنها برای اقتصاد مضر نمی‌باشد، بلکه به منزله موتور محرک چرخه گردش سرمایه و رونق اقتصادی است. کشوری با میزان تورم زیر 10 درصد به عنوان کشوری شناخته میشود که نه تنها دچار رکود نشده، بلکه گردش سرمایه در آن نیز به خوبی انجام می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت که کاهش تورم از طریق مسکّن ها حاصل نشده باشد، چراکه باعث ایجاد رکود تورمی خواهد شد . بدیهی است که چنین کشوری جهت انتخاب به عنوان مقصد صادرات مناسب است.

4) نرخ بیکاری در یک کشور بیانگر مسائل مختلفی است که جنبه های اقتصادی، تنها بخشی از آن به شمار می‌آید. همان‌طور که اشاره شد، نرخ بیکاری بر عوامل زیادی از جمله مسائل روحی و روانی جامعه تاثیرگذار است که به هیچ وجه نباید از نظر دور بماند. با توجه به فعالیت صنف سنگ به عنوان تولید کننده یکی از مهم ترین مواد ساختمانی، توجه به نرخ بیکاری یک کشور بسیار حائز اهمیت است، چراکه از این نرخ میتوان میزان ساخت و ساز در یک کشور را با تقریب نسبتا دقیقی تخمین زد. لازم به تاکید نیست که صنعت ساختمان با ایجاد فعالیت و پویایی در سایر صنایع، به عنوان یکی از مهم‌ترین محرک های اقتصادی هر کشوری محسوب شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ایجاد اشتغال می‌پردازد. بنابر این، کشوری با نرخ بیکاری پایین‌تر، مسیر را برای شروع فعالیت های اقتصادی در زمینه ی صادرات سنگ هموار تر می‌کند.

5) گرچه مثبت بودن تراز تجاری در بخش کلان برای اقتصاد یک کشور مفید و سودبخش است، ولی میزان منفی تراز تجاری نشانگر این موضوع است که کشور مقصد در حال افزایش واردات بوده و به دلیل وضع تعرفه های مناسب، فرصت صادرات توسط بازرگانان سایر کشور ها فراهم است.

پس از بررسی عوامل فنی و تخصصی جهت انتخاب کشور مقصد، به بررسی عواملی خواهیم پرداخت که شاید نتوان از آنها به عنوان بازیگران اصلی در نظام اقتصادی یک کشور نام برد، اما تاثیر آنها بر عوامل اصلی قابل چشم‌پوشی نیست.

یکی از این موارد، پروژه های عظیم ساختمانی در کشور مقصد است. به طور کلی ساخت و ساز در کشور های در حال توسعه، با سرعت رشد بیشتری نسبت به کشور های توسعه یافته و توسعه نیافته همراه است و این بدین معنی است که کشور های در حال توسعه مقصد مناسب تری جهت صادرات تجهیزات و مصالح ساختمانی از جمله سنگ به حساب می‌آید.

ثبات سیاسی حاکم بر کشور مقصد و بررسی طیف سیاسی رئیس دولت به عنوان نهاد تسهیل کننده واردات نیز از عواملی است که می‌بایست مورد بررسی قرار بگیرد. برخی دولت ها با هدف توسعه اقتصادی کشور اقدام به برقراری شرایط مناسب برای بازرگانان خود و صادرکنندگان کشور های مختلف کرده و از آنها جهت ایجاد تجارت پایدار حمایت می کنند. البته شرایط ممکن است بر خلاف این باشد و مرجع قانون‌گذاری تجارت، با هدف حمایت از تولید ملی و مصرف کالای داخلی، با وضع تعرفه های سنگین گمرکی، راه تجارت با سایر کشور ها را با موانعی مواجه کنند.

فساد اداری و مالی نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد. تحقیقات حول انتخاب کشور جهت صادرات می‌بایست به نحوی باشد که از سلامت و شفافیت نظام مالی کشور مقصد، اطمینان حاصل شده باشد. البته انعقاد قرارداد جامع و مانع که در بر گیرنده اطلاعات کامل نوع محصول و نحوه پرداخت باشد، راه را بر هر نوع سوء برداشت و سوء تعبیر می‌بندد.

هزینه های اقامت و یا زندگی در کشور مقصد و نرخ تبدیل ارز آن کشور به سایر ارز های رایج و حتی ریال نیز حائز اهمیت است. چراکه صرفه اقتصادی در انجام یک فعالیت بازرگانی جزو نخستین اولویت ها است.

کشور هایی مانند اندونزی، مجارستان، آذربایجان، گرجستان، اوکراین، لهستان، عراق و حتی سوریه، هریک بنا به دلایلی مقصد مناسبی جهت صادرات محسوب میشوند.

اندونزی به دلیل شرایط خوب اقتصادی و همچنین پروژه های عظیم ساختمانی، مجارستان، آذربایجان، گرجستان، اوکراین و لهستان، به دلیل حرکت به سوی جذب توریست و ساخت هتل ها و بناهایی برای بازدیدکنندگان از سراسر دنیا، نیازمند مصالح ساختمانی با کیفیت و مرغوب میباشند. ایران با دارا بودن متنوع ترین سنگ ها، به خوبی توانایی تامین سنگ مورد نیاز این کشورها را دارا می‌باشد. کشور های عراق و سوریه نیز پس از جنگی ویرانگر و خانمانسوز، درصدد بازسازی کشور خود هستند. ایران به عنوان همراه این دو کشور در مبارزه با نیرو های تروریست، می تواند و می بایست در خط مقدم بازسازی این دو کشور نیز قرار بگیرد.

امر بازرگانی و تجارت با سایر کشور ها همانند بسیاری از فعالیت ها و تصمیمات سرنوشت‌ساز دیگر، مستلزم نگاه مشرفانه و داشتن اطلاعاتی عمیق و دقیق است. امید آن می‌رود که مقاله حاضر قدمی در تعمیق دید بازرگانان محترم صنعت سنگ برداشته باشد.

منبع جداول: tradingeconomics.com