رکود ، واقعیت یا توهم ایجاد بازار در زمان رکود

رکود ، واقعیت یا توهم ایجاد بازار در زمان رکود

 مهندس علیرضا احمدیان ،  مهندس مسعود گودرزی

صنعت سنگ ساختمانی جزوی از چرخدنده های صنعت و معدن کشور مانند تمامی صنایع متاثر از روابط مالی و اقتصادی کلان کشور می‌باشد.

در یک ده گذشته اقتصاد ایران دارای نوسانات  بسیار شدیدی در تمامی شاخصهای اقتصادی و مالی بوده  و تاثیرات خود را هم به صورت مشهود و غیر مشهود به صنایع و معادن تحمیل کرده است. گردش کاری (تولید ، فروش و مصرف) در کنار گردش مالی یک اقتصاد را به حرکت در می آورد. سطح درآمد خانوار ؛ رفاه اجتماعی ؛ استفاده از کالاهای با سلایق مختلف … می توانند تغییر محسوسی در تولید و عدم تولید یک کالا و خدمات ارائه شده  را در برداشته باشد. با تولید و یا عدم تولید یک کالا در گام نخست، تولید کننده و نیروی انسانی مشغول به فعالیت در واحد تولیدی منتفع یا متضرر منافع مالی آن می شوند . صنعت سنگ ساختمانی نیز مستثنی از موارد ذکر شده نمی باشد.

 بدین خاطر در این مقاله به بررسی چند شاخص مرتبط به این صنعت در اقتصاد کلان کشور پرداخته شده و در پایان چند راهکار برای خروج از بحران رکود پیشنهاد گردیده است.

مواردی که در این نوشته به آن پرداخته شده است به شرح ذیل می باشند:

• تولید ناخالص ملی Gross National Production
• میزان نابرابری توزیع درآمدی یک کشور ( ضریب جینی )
• نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین)
• موجودی سرمایه یا «دارائی‌های تولید شده ثابت مشهود»
• میزان جابجایی کالا
• بخش ساختمان
• شاخص قیمت کالاهاى صادراتی ، روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده به خارج کشور
• گزارش مرکز آمار ایران از تولید سنگ ساختمانی

رکود زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد یک کشور در شش ماه اخیر فعالیتش به‌طور قابل توجهی سقوط ‌کند. در اینجا منظور از سقوط، افت در پنج شاخص تولید ناخالص داخلی واقعی، درآمد، اشتغال، تولید و بازار خرده فروشی است.

در دوره رکود (دوران کسادی، بحران) حجم تولید و تجارت کاهش یافته؛ مخصوصاً در مورد کالاهای بادوام؛ در مورد کالاها و خدمات معمولاً حجم تولید و ارایه خدمات به کم‌تر از حجم تقاضا می‌رسد. زمانی که در بازار مشتری نباشد ،کالاها فروش نرفته طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و یا متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری وسیع کارگران پیش می‌آید. به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار بازمی‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند.

تولید ناخالص ملی Gross National Production

تولید ناخالص ملی Gross National Production که به اختصار GNP نیز گفته میشود « عبارتند از ارزش پولی کالا و خدمات نهایی تولید شده و مبادله شده در یک اقتصاد طی یک دوره زمانی مشخص (معمولا یک سال) می‌باشد» .

ارزش افزوده هر بخش در حقیقت همان پرداختی به عوامل تولید آن مرحله مانند دستمزد کارگران، حقوق، اجاره، بهره و سود و… است. لذا کل ارزرش افزوده برابر جمع پرداختی به عوامل تولید است. به این روش از محاسبه تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل  (GNPF)گویند. همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود بخش معدن که یکی از بخش های مهم برای ارزیابی تولید ناخالص ملی می باشد در سالهای اخیر نوسان نشان داده است و از سهم 9/0 درصدی در سال 1393 به سهم 7/0 درصدی رسیده است که این خود نشان دهنده رکود در این بخش از اقتصاد کشور می باشد. (جدول شماره 1 و2 ، نمودار شماره 1)

میزان نابرابری توزیع درآمدی یک کشور ضریب جینی (Gini coefficient)

برای اندازه‌گیری میزان نابرابری توزیع درآمدی یک کشور از اصطلاحی به نام ضریب جینی استفاده می شود. این ضریب مقداری بین صفر و یک دارد و هر چه بزرگ‌تر باشد، به معنای نابرابری بیشتر درآمدی مردم یک کشور است. در مورد یک کشور خاص، بررسی روند تغییرات ضریب جینی حقایقی درباره وضعیت اقتصادی آن کشور، از گذشته تا حال، ارائه می‌دهد.

دلايل متعددي ارزيابي نابرابري توزيع درآمـد در جامعه و کمي نمودن آن و شناسايي عوامل و ريشه هـاي افـزايش دهنـده و راهکارهـاي کاهش آن مرکز توجه اقتـصادداناني اسـت کـه بـه مـسائل عـدالت اجتمـاعي و توسـعه اقتصادي پايدار توجه دارند. (نمودار شماره 2)

در سال‌های گذشته کشور دارای مشکلات فراوان اقتصادی بوده است. تورم بالا، بیکاری و رکود از جمله مهمترین معضلات اقتصادی کشور بودند. تورم قدرت خرید مردم را پایین آورد است. تورم سالهای 90 الی 92 بسیار زیاد بود و باعث نحیف و لاغر شدن اقتصاد کشور شد. قدرت خرید مردم هم به همان میزان نحیف و ضعیفتر شد، مردم نسبت به چند سال اخیر ناتوانترشده اند. (نمودار شماره 3)

نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) دیگر شاخص سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) می‌باشد مردم كشور را به ۱۰ گروه جمعيتي مساوي تقسيم مي كنند. در طبقه بندي اين ده گروه، سطح درآمد از كمترين به بيشترين مدنظر قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، گروه اول كه ۱۰ درصد اوليه جمعيت را تشكيل مي‌دهند، كمترين درصد درآمد ملي و ۱۰ درصد آخر بيشترين درصد درآمد ملي را دارند. با محاسبه نسبت دهك دهم به دهك اول در كشورهاي مختلف، شاخصي به دست مي آيد كه براي مقايسه وضعيت توزيع درآمد بين آن ها به كار مي رود. (نمودار شماره 4)

اگر ثروت تنها در دست بخش کوچکی از افراد یک جامعه باشد، تقاضا برای کالاهای وارداتی و لوکس افزایش می‌یابد. اما توزیع درآمد عادلانه موجب بالا رفتن تولید انبوه می‌شود.

هرچه نابرابری درآمد کمتر باشد، افراد با ثروت کمتر، تمایل بیشتر برای خرید خواهند داشت. چنین بازاری قطعا انگیزه شرکت‌ها را برای تولید محصولات بیشتر افزایش می‌دهد.

موجودی سرمایه یا «دارائی‌های تولید شده ثابت مشهود»

موجودی سرمایه یا «دارائی‌های تولید شده ثابت مشهود» عبارت است از مجموعه کالاهای سرمایه‌ای فیزیکی مشهود کشور که قابل اندازه‌گیری بوده و در فرایند تولید کالاها و خدمات و ایجاد درآمد نقش دارند. بنا به تعریف نظام حسابهای ملی، موجودی سرمایه، خالص ارقام تجمعی تشکیل سرمایه با توجه به طول عمر مفید آنها می‌باشد. بنابراین موجودی سرمایه را می‌توان مجموع ارزش «ساختمان و تاسیسات» و «ماشین‌آلات و تجهیزاتی» دانست که در فرایند تولید مورد استفاده قرار گرفته یا قابل استفاده می باشند.

انباشت كالاهاي سرمايه‌اي در قالب «ماشين آلات، تجهيزات» و «ساختمان، تأسيسات» موجب افزايش موجودي سرمايه كشور گرديده و منجر به گسترش توليد ميشود. به عبارت ديگر، با پس انداز بخشي از درآمد و تبديل آن به كالاهاي سرمايه‌اي ميتوان درآمد و توليد بيشتري در آينده تحصيل نمود. برآورد موجودي سرمايه از آن جهت كه زمينه اندازه گيري ثروت ملي، توان توليدي كشور، كارايي و بازده سرمايه در اقتصاد و نسبت سرمايه به محصول و بسياري از تحليل‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌آورد، داراي اهميت خاصي است.

موجودی سرمایه بایستی بر حسب واحد پول ملی سنجیده شوند ؛ زیرا نمی توان کالا های با نوع های مختلف را با هم جمع کرد اما می توان ارزش آنها را بر حسب پول محاسبه و حاصل جمع آنها را معلوم کرد.  

با توجه به ارقام یاد شده آیا موجودی سرمایه کل کشور در طول سالهای گذشته افزایش یافته است ؟ پاسخ این است که هر چند این ارقام ظاهراً افزایش را نشان می دهند اما نمی توان آن را حتماً به حساب افزایش تولید کل کشور گذاشت.

اگر جامعه دچار تورم باشد ، مقدار موجودی سرمایه کل محاسبه شده در هر سال رقم بزرگتری را نشان می دهد ؛ در حالی که این رقم بزرگ به معنای افزایش سرمایه کل نیست .

رای رفع این مشکل ، می توان سال معینی را به عنوان سال پایه (نه سال جاری) محاسبه نمود . بدین ترتیب ، اثر تغییرات قیمت در محاسبه ی کل از بین می رود و تغییرات موجود فقط نشان دهنده تغییر میزان موجودی سرمایه خواهد بود . (نمودار شماره 5)

نمودار موجودی سرمایه خالص به قیمتهای جاری و ثابت سال1390 در بخش ساختمان و معدن در حالت قیمت ثابت کاملا بیانگر ایجاد رکود در بخشهای سرمایه ای کشور بوده است همچنین نمودار با قیمت های جاری تاثیر تورم را نشان می دهد.

میزان جابجایی (حمل و نقل) کالا

یکی از نیازهاي اولیۀ انسانی که با توسعۀ اقتصادي و اجتماعی دامنۀ گسترده تري پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می‌آید، مسئلۀ حمل و نقل است. بخش حمل ونقل از بخشهاي زیربنایی هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول می شود.

بخش حمل و نقل از اجزاي مهم و زيربنايي هر اقتصاد است و تاثير بسزايي بر فرآيند رشد اقتصادي دارد . زير ساختهاي اين بخش از يك سو به عنوان شريانهاي اصلي ارتباط بخشهاي اقتصادي با يكديگر و همچنين حلقه واسط ارتباط بازارها در جابه جايي كالا و خدمت مطرح بوده و از سوي ديگر با كاركرد و ماهيت تسهيل جابه جايي مسافر ايفاي نقش مي‌نمايند.

حمل و نقل به طور میانگین حداقل حدود 10 درصد تولید یک اقتصاد را به خود اختصاص داده و اینکه جابجایی کالا نقش مهمی در توسعه و رشد بخش‌های مختلف ایفا می نماید.

حمل و نقل بخش‌های مختلف جوامع را به سمت توسعه پایدار متصل می‌کند. حمل و نقل واسطه‌ای میان فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در سطح ملی و بین‌المللی است. همچنین حمل و نقل در توزیع درآمدها و کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و کاهش آثار فقر و اختلاف درآمد روستانشینان و شهرنشینان نقشی موثر دارد. (نمودار شماره 6)

با توجه به میران جابجایی کالا در سه سال پس از 1392 به ترتیب  75.8 ؛ 110.1 و 66.4 میلیون تن در بخش زمینی کاهش جابجای کالا را نشان می دهد این موضوع تاثیر رکود را در بخش حمل و نقل نیز به وضوح نشان می دهد.

بخش ساختمان

بخش ساختمان با سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی، ارتباط قوی با تعداد زیادی از رشته فعالیت‎های اقتصادی و قرار گرفتن در انتهای زنجیره تولید، دارای ظرفیت قابل توجهی برای تاثیرگذاری بر صنایع وابسته و در نتیجه شکل‎دهی ادوار تجاری است.  علاوه بر این، ماهیت تولید در بخش ساختمان به‎گونه‎ای است که به تعداد زیادی نیروی کار با مهارت‎های مختلف نیاز دارد، که به معنای ظرفیت مناسب این بخش برای اشتغالزایی است. با توجه به روند ارزش افزوده بخش ساختمان، می‎توان گفت که این بخش از سال 1391 وارد رکود شده و تاکنون این رکود تداوم داشته است.

روند تعداد پروانه‎های صادر شده در مناطق شهری و همچنین حاشیه سود ساخت و ساز، بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران خصوصی چشم‎انداز مناسبی از سودآوری بخش ساختمان در کوتاه مدت ندارند. بنابراین، با فرض شرایط موجود، می‎توان انتظار داشت که رکود ساختمان بخش خصوصی و در مجموع کل بخش ساختمان، تداوم یابد.

رکود در صنعت ساختمان مساله ای است که طی چند سال اخیر در کل کشور بوجود آمده و بطور قطع مشاغل مرتبط با آن بویژه صنعت سنگ ساختمانی را به لحاظ نبودن کار دچار مشکل کرده است. در نمودار های ذیل از لحاظ تعداد دستگاهها و سطح زیر بنا در تهران ، شهرهای بزرگ و پروژه های دولتی و خصوصی این رکود کاملا مشهود است. (نمودارهای شماره 7 و8 ،9)

شاخص قیمت کالاهاى صادراتی، روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده به خارج کشور

در نظام آمار اقتصادی، چهار نوع شاخص قیمت اصلی وجود دارد که این شاخص‌ها عبارت‌اند از: شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ، شاخص قیمت تولید‌کننده (PPI) ، شاخص‌ قیمت صادرات (XPI)  و شاخص‌ قیمت واردات (MPI).  شاخص‌های مذکور در تمامی جوامع دنیا شناخته شده‌اند و در ارزیابی عملکرد اقتصاد کلان به دقت مورد توجه قرار می‌گیرند.

شاخص قیمت کالاهاى صادراتی ، روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده به خارج کشور را طی دوره ی زمانى مشخص نشان مى دهد. از آنجا که قیمت کالاهاى صادراتى یکى از مهم ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجى کشورها می باشد لذا تغییرات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. (نمودار شماره 10 )

نمودار صادرات سنگ بریده شده و کوپ در بازه زمانی 1371 الی 1395 بر اساس درآمد دلاری آن با شاخص قیمت کالاهاى صادراتی در نظر گرفته شده بانک مرکزی تطابق داشته است و بیانگر این موضوع می باشد که درآمد حاصل از صادرات تغییر مثبت چشمگیری نداشته و فقط نوسانات نرخ ارز جبران تورم را کرده است. (نمودار شماره 11 )

گزارش مرکز آمار ایران از تولید سنگ ساختمانی با توجه به موارد و شاخص‌های گفته شده در بالا و گزارش مرکز آمار ایران از تولید سنگ ساختمانی در بازه زمانی 1384 الی 1394 این نکته قابل توجه می باشد که بیان تولید کنندگان و صاحب نظران صنعت سنگ به این موضوع که “رکود و نبود بازار داخلی باعث به حداقل رساندن تولید معادن و کارخانه های فرآوری گردیده است” به وضوح قابل درک و دفاع می باشد. (نمودار شماره 12)

گزارش مرکز آمار ایران از تولید سنگ ساختمانی با توجه به موارد و شاخص‌های گفته شده در بالا و گزارش مرکز آمار ایران از تولید سنگ ساختمانی در بازه زمانی 1384 الی 1394 این نکته قابل توجه می باشد که بیان تولید کنندگان و صاحب نظران صنعت سنگ به این موضوع که “رکود و نبود بازار داخلی باعث به حداقل رساندن تولید معادن و کارخانه های فرآوری گردیده است” به وضوح قابل درک و دفاع می باشد. (نمودار شماره 12)

نظر به اینکه رکود باعث شده صنایع و زیرساختها و معادن به عنوان چرخهای مولد کشور دچار آسیب گردیده اند و نیروهای انسانی مشغول به فعالیت در عرصه صنعتی و معدنی دچار بحران مالی؛ که خود باعث ایجاد بحرانهای اجتماعی می گردد بایستی راهکارهای برای خروج از رکود و ایجاد منابع مالی را انجام داد.

پیشنهاد میگردد در این موقعیت زمانی موارد ذیل برای بازارسازی جدید و خروج از بحران ایجاد گردد.

• بازسازی و نوسازی واحدهای فرآوری با فن‌آوری روز و مدیریت مناسب به منظور تولید محصولات رقابتی صادراتی با کمک دولت
• بازسازی و نوسازی هر چه سریعتر واحد‌های فرآوری با تخصیص بودجه خاص با حداکثر استفاده از پتانسیل ساخت داخل تجهیزات و ماشین آلات.
• همایت دولت در تعدیل مالیاتها بخش تولید وتوزیع ومصرف که خود باعث پایین آمدن هزینه تولید و بالا رفتن فروش به خاطر قیمت مناسب تر می شود(درآمد واحد تولیدی برای بقا تولید بالاتر می رود)
• بهبود وضعیت نقدینگی واحدهای معدنی با توجه به درآمد ارزی ناشی از صادرات
• جلوگیری از دست دادن بازار صادراتی سنگ نیمه فرآوری (کوپ) شده و حفظ آن در جهت بستر سازی برای توسعه صادرات سنگ فرآوری شده در آینده
• ضرورت کاهش و حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای بر اساس سیاست تجارت آزاد و رعایت مقررات سازمان تجارت جهانی
• پرداخت جایزه صادراتی سنگ بریده شده
• حمایت از ایجاد واحد‌های فرآوری ضایعات در معادن و واحد‌های فرآوری با ارائه تسهیلات لازم به آن‌ها
• اولویت دادن به خریداران داخلی در مقابل خریداران خارجی در شرایط قیمت یکسان در انتخاب خریداران در مزایده‌های فروش سنگ معادن در جهت  رعایت بند 4 پروانه بهره برداری معادن
• حمایت از ایجاد پایانه‌های صادراتی سنگ فرآوری شده در استان‌های دارای پتانسیل مناسب، با افزایش میزان کمک بلاعوض سازمان توسعه تجارت
• تخصیص تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش واحد‌های فرآوری
• به دلیل رکود در صنعت ساختمان و ایجاد نشدن سطح زیر بنای جدید بایستی به گونه مناسبی مالکین ساختمانهای ساخته شده را ترغیب به باز سازی نما و کف واحدها با سنگهای تولید شده گردد که یک عامل بسیار موثر برای ایجاد بازار در داخل کشور می باشد.

مراجع:

1. بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(https://www.cbi.ir/page/4275.aspx)
2. آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (https://www.cbi.ir/simplelist/1589.aspx)
3. گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (https://www.cbi.ir/category/EconomicReport_fa.aspx)
4. گزارش توليد و هزينه ناخالص داخلي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5. گزارش صنعت و معدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
6. جداول حسابهاي ملي سالانه در سالهاي 1393-1338 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7. موجودی سرمایه در اقتصاد ایران  1353-1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران معاونت اقتصادي اداره حسابهای اقتصادی
8. مجموعه پژوهشهاي اقتصادي بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
9. نتايج بررسي فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري استا نهاي مختلف ايران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
10. گزارش حمل و نقل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
11. شاخص بهاي کالاهاي صادراتی در ایران بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران مدیریت کل آمارهاي اقتصادي اداره آمار اقتصادي دایره شاخص بهاي کالاهاي وارداتی و صادراتی
12. جلالي، محسن، تجزيه ضريب جيني و کشش درآمدي آن در ايران
13. تاثیر حمل و نقل و مسکن در اقتصاد ملی/ جاده‌ و بندر ، پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
14. بررسی تاثیر نابرابری درآمدی بر توسعه اقتصادی ، پایگاه خبری تجارت‌نیوز
15. تاثیر سرمایه‌گذاری زیربنایی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی حمل و نقل باری-جاده‌ای)
16. كاظمي مقدم ، هدي ، 1391،” تاثير سرمايه گذاري زير بنايي بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي حمل ونقل باري- جاده اي) “، پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
17. مقدار استخراج معادن در حال بهره‌برداری کشور برحسب نوع ماده معدني: از سال 1375 تا  1394 مرکز آمار ایران
18. دادهها-و-اطلاعات-آماری مرکز آمار ایران (https://www.amar.org.ir)
19. آمارهای سالیانه گمرک جمهوری اسلامی ایران (http://www.irica.gov.ir)